فوری یکشنبه ۱۲ مهر ۱۴۰۵
مسیر توسعه
پروژه ۱۵ماهه برای هماهنگی نهادهای تصمیم‌گیر

قواعد تنظیم‌گری اقتصاد دیجیتال بازطراحی می‌شود

رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات از اجرای طرحی برای هماهنگ‌سازی تنظیم‌گری در سه سطح وزارت ارتباطات، دولت و سطح ملی خبر داد؛ طرحی که قرار است از مرحله طراحی تا اجرا با پشتیبانی تخصصی پژوهشگاه همراه باشد.

تعدد نهادهای تصمیم‌گیر و تنظیم‌گر، یکی از چالش‌هایی است که می‌تواند مسیر فعالیت، نوآوری و سرمایه‌گذاری در اقتصاد دیجیتال را پیچیده کند. حالا پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات اجرای یک پروژه ۱۵ماهه را برای بازطراحی و هماهنگ‌سازی نظام تنظیم‌گری حوزه ارتباطات، فناوری اطلاعات و اقتصاد دیجیتال آغاز کرده است؛ طرحی که قرار است علاوه بر طراحی الگوی جدید، سازوکار اجرای آن را نیز بررسی کند.

قواعد تنظیم‌گری اقتصاد دیجیتال بازطراحی می‌شود

به گزارش تک مسیر؛ محمدحسین شیخی، رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، با اشاره به سرعت تغییرات فناوری و شکل‌گیری مدل‌های جدید کسب‌وکار گفت: «نظام‌های سنتی تنظیم‌گری به‌تنهایی پاسخگوی پیچیدگی‌های فضای جدید فناوری و اقتصاد دیجیتال نیستند» و کشور نیاز دارد به سمت نسل‌های جدید تنظیم‌گری حرکت کند.

مسئله فقط قانون‌گذاری نیست؛ هماهنگی میان تنظیم‌گران هم مهم است

این پروژه به سفارش سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و با توصیه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در پژوهشگاه آغاز شده است. یکی از رویکردهای مورد توجه در آن، نسل پنجم تنظیم‌گری مطرح‌شده از سوی اتحادیه بین‌المللی مخابرات (ITU) است؛ رویکردی که بر هماهنگی، همکاری، چابکی و تعامل میان ذی‌نفعان تأکید دارد.

شیخی توضیح داد که طراحی سازوکار هماهنگی در این طرح در سه سطح دنبال می‌شود: در سطح وزارت ارتباطات، هماهنگی میان مجموعه‌ها و نهادهای مرتبط با حوزه فاوا و یکپارچه‌سازی رویکردهای تنظیم‌گری؛ در سطح دولت، هماهنگی میان وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های تنظیم‌گر برای حوزه‌های بین‌بخشی اقتصاد دیجیتال؛ و در سطح ملی، ایجاد سازوکار تعامل میان نهادها و ذی‌نفعان مختلف.

به گفته او، هدف این پروژه فقط شناسایی وضعیت موجود نیست، بلکه قرار است الگوی مطلوبی برای هماهنگی بین‌دستگاهی، تقسیم کار تنظیم‌گری و تعامل میان تنظیم‌گران طراحی شود.

پژوهشگاه می‌خواهد از طراحی تا اجرا کنار طرح باشد

یکی از نکات مهم این پروژه، تأکید پژوهشگاه بر فاصله نگرفتن میان طراحی سیاست و اجرای آن است. شیخی تصریح کرد: «نقش این پژوهشگاه در این طرح صرفاً مطالعاتی نخواهد بود» و این مجموعه در مراحل مختلف، علاوه بر مشاوره برای طراحی نظام مطلوب تنظیم‌گری، در فرآیند اجرای آن نیز پشتیبانی علمی و تخصصی ارائه خواهد کرد.

این موضوع می‌تواند برای کسب‌وکارهای اقتصاد دیجیتال اهمیت داشته باشد؛ زیرا نتیجه یک نظام تنظیم‌گری فقط در اسناد و سیاست‌ها دیده نمی‌شود و می‌تواند روی نحوه تعامل شرکت‌ها با نهادهای دولتی، سرعت تصمیم‌گیری، ورود سرمایه و امکان توسعه مدل‌های جدید کسب‌وکار اثر بگذارد.

سه سطح هماهنگی برای یک اقتصاد دیجیتال چندبخشی

دلیل تأکید بر هماهنگی میان دستگاه‌ها این است که اقتصاد دیجیتال دیگر در محدوده یک وزارتخانه یا یک حوزه تخصصی باقی نمانده است. خدمات پلتفرمی، هوش مصنوعی، تجارت دیجیتال، خدمات ابری، ارتباطات و بسیاری از مدل‌های جدید کسب‌وکار می‌توانند هم‌زمان با چند نهاد و چارچوب تنظیم‌گری در ارتباط باشند.

به همین دلیل، اگر خروجی پروژه ۱۵ماهه صرفاً به یک سند مطالعاتی محدود نشود و به سازوکار مشخصی برای تقسیم وظایف و تعامل میان تنظیم‌گران منجر شود، می‌تواند یکی از زیرساخت‌های حکمرانی اقتصاد دیجیتال باشد.

شیخی در پایان ابراز امیدواری کرد که تلفیق توان علمی و اجرایی پژوهشگاه با تجربه متخصصان سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، به ایجاد سازوکارهای جدید هماهنگی و تنظیم‌گری منجر شود تا «مسیر توسعه، نوآوری و سرمایه‌گذاری در اقتصاد دیجیتال با هماهنگی و اطمینان بیشتری دنبال شود.»

میان‌بر تک‌مسیر

• عصاره خبر: پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات یک پروژه ۱۵ماهه را برای بازطراحی و هماهنگ‌سازی نظام تنظیم‌گری اقتصاد دیجیتال در سه سطح آغاز کرده است.

• مسیر اقدام: برای کسب‌وکارهای دیجیتال، مهم‌ترین خروجی این طرح نه صرفاً یک سند جدید، بلکه باید کاهش موازی‌کاری و روشن‌تر شدن مسیر تعامل با نهادهای تنظیم‌گر باشد.

• ایده تک: در اقتصاد دیجیتال، تنظیم‌گری مؤثر فقط به وضع قواعد جدید وابسته نیست؛ هماهنگی میان نهادهایی که این قواعد را اجرا می‌کنند، می‌تواند به اندازه خود قانون اهمیت داشته باشد.

شناسنامهٔ خبر

کد خبر: ۱۶۸

نظرات (۰)

هنوز نظری ثبت نشده — اولین نفر باشید!

ثبت نظر جدید