تنظیمگری هوشمند در راه است؛ سازمان استاندارد میخواهد نظارت را بر اساس ریسک تغییر دهد
سازمان ملی استاندارد ایران میگوید مدل نظارت بر کالاها و فعالیتهای مشمول مقررات در حال تغییر است؛ به جای اینکه همه واحدها با یک شدت و الگوی ثابت بررسی شوند، قرار است میزان نظارت بر اساس سطح ریسک و سابقه عملکرد آنها تعیین شود.
فرزانه انصاری، رئیس سازمان ملی استاندارد ایران، با تشریح برنامههای جدید این سازمان اعلام کرد حرکت به سمت «تنظیمگری هوشمند» و نظارت مبتنی بر ریسک در دستور کار قرار گرفته است؛ تغییری که میتواند شیوه مواجهه تولیدکنندگان با نظام استاندارد و نحوه تخصیص ظرفیت نظارتی دولت را تغییر دهد.

به گزارش تک مسیر؛ این تغییر رویکرد فقط به نحوه بازرسی از واحدهای تولیدی محدود نمیشود و بخشی از برنامه تحول سازمان ملی استاندارد برای بازتعریف رابطه میان استاندارد، نظارت و مقررات فنی است. در این مدل، قرار است میزان مداخله نظارتی متناسب با احتمال و پیامد ریسک تعیین شود.
همه واحدها قرار نیست یکسان دیده شوند
در مدل جدید، واحدهای تولیدی بر اساس میزان ریسک و سابقه عملکردشان مورد ارزیابی قرار میگیرند. انصاری گفته است نمونهبرداری از واحدهای تولیدی در حالت معمول چهار بار در سال انجام میشود، اما اگر عملکرد یک واحد مطلوب باشد، تعداد نمونهبرداریها میتواند کاهش پیدا کند.
در مقابل، اگر عدم انطباق در یک واحد یا یک کالای پرریسک مشاهده شود، سطح نظارت افزایش خواهد یافت.
منطق این تغییر روشن است: منابع نظارتی محدودند و اگر همه واحدها با یک شدت بررسی شوند، بخشی از ظرفیت نظارت ممکن است صرف واحدهایی شود که سابقه عملکرد قابل قبول دارند؛ در حالی که کالاها و واحدهای پرریسک به کنترل بیشتری نیاز دارند.
استاندارد فقط یک برچسب نیست
یکی از نکات مهم در این رویکرد، فاصله گرفتن از نگاه صرفاً شکلی به استاندارد است. بر اساس توضیحات رئیس سازمان ملی استاندارد، حتی کالایی که نشان استاندارد دریافت کرده است، در صورت مشاهده تخلف یا پایین بودن کیفیت میتواند دوباره مورد بررسی قرار گیرد.
به این ترتیب، داشتن نشان استاندارد پایان نظارت تلقی نمیشود و عملکرد واقعی محصول همچنان میتواند مبنای بررسی قرار گیرد.
از استاندارد اجباری تا مقررات فنی
تغییر دیگری که در برنامه سازمان مطرح شده، حرکت از استانداردهای اجباری به سمت «مقررات فنی» است.
بر اساس این رویکرد، دستگاه تخصصی هر حوزه مسئول تدوین و اجرای مقررات فنی مربوط به همان بخش خواهد بود و سازمان ملی استاندارد بر فرایند تنظیم این مقررات نظارت میکند.
برای مثال، در زنجیره تولید گندم تا نان، موضوع فقط به یک استاندارد در نقطه نهایی محدود نمیشود و دستگاههای مسئول در مراحل مختلف زنجیره باید در تدوین و اجرای مقررات مربوط نقش داشته باشند.
این تغییر میتواند در صورت اجرای دقیق، بخشی از موازیکاری میان دستگاههای مختلف را کاهش دهد و مسئولیت هر دستگاه را در فرایند تنظیمگری روشنتر کند.
نقشه راه ۲۰ ساله چه تغییری ایجاد میکند؟
سازمان ملی استاندارد ایران سال گذشته یک نقشه راه تحول ۲۰ ساله را در شورای عالی استاندارد به تصویب رسانده که شامل ۱۲ راهبرد است. نخستین برنامه عملیاتی پنجساله این نقشه راه نیز در مسیر آغاز رسمی قرار دارد.
هدف اعلامشده، حرکت از کنترلهای پراکنده به سمت یک شبکه یکپارچه مقررات فنی، استفاده هدفمندتر از ظرفیت نظارتی و تمرکز بیشتر بر کیفیت و ریسک است.
میانبر تکمسیر
اگر این تغییر فقط در سطح دستورالعمل باقی نماند، نتیجه مهم آن میتواند تغییر نحوه نظارت بر تولیدکنندهها باشد: واحدهای کمریسک و خوشسابقه با کنترلهای سبکتر روبهرو شوند و ظرفیت نظارتی بیشتر روی کالاها و واحدهایی متمرکز شود که احتمال عدم انطباق و آسیب آنها بالاتر است.
ایستگاه بعد
• استانداردهای جدید خودرو از ۸۵ به ۱۲۲ مورد رسید؛ اجرای آنها از چه زمانی آغاز میشود؟
• کیفیت بنزین و مازوت چگونه و از چه مسیرهایی باید کنترل شود؟
نظرات (۰)
هنوز نظری ثبت نشده — اولین نفر باشید!